دردشة في الاقتصاد والقدرة الشرائية

       المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الدولة أو الخواص أنواع:
. مشاريع لإنتاج مواد استهلاكية غذائية.
. مشاريع لإنتاج صناعات خفيفة وثقيلة.
. مشاريع تجارية وخدمات غايتها الربح بدون انتاج، عمليات تجارية فحسب.
. مشاريع خدمات عمومية كالتعليم والنقل والصحة غايتها خدمات وانتاج لا مادي لا ربح مادي فيها على المدى القصير.. من المفروض أن هذه المشاريع هي من اختصاص الدولة فقط، لتنحت مستقبل البلاد وتوفر الأرضية الملائمة للتقدم والازدهار، ومن واجب الدولة أن تعمل على توفير الموارد لها.
     ليس أغبى من أن يتكالب المستثمرون الخواص على مشاريع ليست انتاجية، لأن غايتها اجتماعية وهي من اختصاصات الدولة.. 
     ليس أغبى من أن تصمت أو تتغاضى الدولة عن التهريب والتجارة الموازية والعبث العشوائي لتدمير الاقتصاد الوطني.. 
     من المضحكات المبكيات أن تصرف الأموال الطائلة للخواص في خدمات لا مادية لا إنتاج اقتصادي فيها كالتعليم مثلا.. 
     إذا رأيت هذا النوع من السياسات فاعلم أن الدولة تعمل على تفقير المواطن وتكريس المجتمع الطبقي..
       الانتاج المزدهر يتطلب سوقا خارجية للتصدير، وسوقا داخليا للاستهلاك المحلي، يكون فيها المستهلك قادرا على الانتفاع بهذه المنتوجات. 
       طاقة المواطن الشرائية تتطور بتطور اقتصاد الدولة لذلك فالدولة وحدها المسؤولة على دعم القدرة الشرائية للمواطن.
     لو كان حكامنا وطنيون وجاؤوا للبحث عن حلول لهذه الإشكالات، لرأيتهم يعلنون استقالاتهم في حالة فشلهم.. لكن في دول الفساد ترى السياسيين يتكالبون على الحكم لأن سلوكهم ليس وطنيا بل بحثا عن الغنيمة والاستثراء، غير عابئين بفقر الوطن والمواطنين.