حتمية الموت

    أمام الإيمان بحتمية الموت أي أن الإنسان ميت لا محالة مهما عاش.. انقسم الناس إلى فرق منهم من يرى أن الحياة تُوهَب مرة واحدة لذا عليه أن يعيشها كأحسن ما يكون العيش ويغنم من لحظاتها ويستمتع بها فنا وإبداعا وتذوقا للجمال.. ومنهم من يرى أنه مثقل بالخطايا والذنوب وعليه أن يزهدها وينعكف إلى التعبد والتقرب إلى الإلاه الواحد الأحد لعله يضفر بعفوه ويجازى بجنة الخلد التي يحلم بها ويتجنب عذاب جهنم.. ومنهم من يريد أن يوفق بين هذا وذاك.. ومنهم من فشل أن يكون هذا أوذاك..

الاختيار

    إن كنت قد اخترت كما اختارت الأغلبية في مجتمع متخلف لا يعني أنك بطل.. البطولة هي ألا تنساق للشعبوية وجعجعة القطيع..

انتصار جديد لليمين

   الثورة التونسية التي نجحت في هزم الاستبداد وحققت حرية التعبير.. لم تنجح في تحقيق الشغل والكرامة الوطنية.. لأن اليمين بشقيه المحافظ والليبرالي استطاع أن يصل للحكم عن طريق الانتخابات التي هي ركن من أركان الديمقراطية وروج لأن الديمقراطية هي الانتخابات.. في حين أهمل بقية الأركان كاستقلالية السلطة القضائية وتركيز قانون انتخابي مدني يمنع خلط السياسة بالدين والمساعدات المهينة وغيرها من مظاهر استغلال بساطة وفقر المواطن.. الآن في انتخابات 2019 ينجح اليمين المحافظ في الظفر بمجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية.. مع العلم أن سلطة الإعلام كقناة الحوار التونسي والتاسعة ونسمة والتي على ملك الخواص وتروج لليمين الليبرالي.. ومن جهة أخرى قناة الزيتونة والناس والمتوسط تروج لليمين المحافظ.. استقطاب ثنائي منذ اندلاع الثورة في 2011 لهرسلة وشيطنة اليسار والعمل النقابي حتى لا تتحقق مطالب الشعب في الشغل والكرامة الوطنية.. التي تتعارض ومصلحة الطبقة البرجوازية بالبلاد..

انقسمنا مجددا

   إذا لا تساند شخصا جاهلا في اختياراته فترقب منه كل التعاليق التحقيرية.. فهذا يناصر الفساد المقنع .. وذاك يناصر الإرهاب المقنع..

  التونسيون انقسموا إلى اثنين قسم مع الفساد المقنع أي التهريب ودولة اللاقانون.. وقسم مع الإرهاب المقنع أي استعمال الدين في السياسة لمعاقبة الناس حسب الشريعة..

      الديمقراطية  لم نحصل منها إلا على الانتخابات التي أصبحت وسيلة لافتكاك الحكم ومزيد من التناحر..

     أما نظام الدولة المدنية الحديثة دولة القانون المدني حيث حرية الرأي وحرية المعتقد والحق في الحياة الكريمة مازال بعيد المنال في بلادنا وفي بلدان العالم الثالث..

تضليل

     الكثير من الفئات الاجتماعية ببلادي خاضعة للتضليل الإعلامي المنهجي المدروس.. لأجل هذا لا أستغرب الوثوقية المبالغ فيها في أخذ القرار للعوام لأن مرجعيتهم ليست دراسات معمقة وعلمية كالتي يقوم بها الأكادميون وإنما هي لعبة خبيثة يقوم بها الإعلام لصياغة راي عام يصب عادة في مصالح حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن..

هل يمكن الحديث عن نجاح التجربة التونسية؟

    الانتخابات الحرة والشفافة.. أظهرت لنا شفافية غير معتادة.. أي أنت حر في أن تسخر أموالك وسياراتك وإعاناتك ومساعداتك في إيصال الناخبين العُّجَّز والقاصرين والأميين والسذج والبسطاء والفقراء وأبناء عشيرتك و.و.. للوصول بهم لصناديق الاقتراع.. بتعلة تمكينهم من حقهم الدستوري كمواطنين راشدين.. في حين أنت تستغفلهم لكسب أصواتهم.. نفس المشهد الذي كنا نسخر منه في عهد الاستبداد.. حقا إن ديمقراطيتنا مازالت لم تنضج بعد.. فحتى حرية التعبير أكثر ما استغللناه منها  حرية السّب والشتم.. فهل يمكن في الوقت الراهن الحديث عن نجاح التجربة التونسية؟..

أنا أعرف

   أنا أعرف أنني كلما جادلت يمينيا جاهلا غلبني.. لكن أقول "للغماجة" ومرتزقة اليمين الفاسد.. أنه قد تدفن الجبهة أما اليسار لن يدفن وسيبقى هو قارب النجاة للغلابة والمستضعفين.. استغللتم سذاجة المواطن البسيط وتحايلتم عليه بشتى وسائل الدجل والمساعدات المهينة.. لتصلوا إلى الحكم ومن ثم ستفتكون حقه في الحرية الكرامة.. ولولا خوفكم من اليسار - البديل الحقيقي لانعتاق الشعوب المستضعفة ولكم في الصين الشعبية أحسن دليل - لما تماديتم في التهكم عليه ومزيد تشويه سمعته.. لم تنجح الأحزاب اليسارية ولن تنجح في مجتمع يخلط السياسة بالدين ومتدين حتى النخاع زاهد في الحياة متبرع بها من حيث لا يدري إلى الطبقات البرجوازية المترفة التي تعيش في القصور الفخمة وتستهلك من خيرات وخدمات الغرب الذي تقولون عليه كافرا..

خطأ الديمقراطية

  المستبدون أوالإسلاميون أو العسكريون ينظرون للديمقراطية باعتبارها حكم الأغلبية وأن من يأتي به الصندوق يحق له فعل ما شاء، أو أنها سلم يصعدون عليه الى السلطة كي يطبقوا ما يحلو لهم بكامل الحرية.. بهذا لن نتحول لديمقراطية أبدا. القمع لن يقيم ديمقراطية، لأنها ليست نادي للأقلية ولا يمكن أن تقوم في ظل قمع قسم هام من المجتمع أو قوة سياسية مهما كان حجمها.

الديمقراطية

   الدّيمقراطيّة هي أفضل نظام حكم وصلت إليه المجتمعات البشريّة..

  فالدّيمقراطية لا تتحقق بمجرد الضّغط، حتّى لو بلغ الضّغط درجة الثّورة. وذلك لأنّ الدّيمقراطيّة تتطلّب القبول، لا فقط الإذعان. أي قبول الأطراف السّياسيّة المؤثّرة كلّها بقواعد الدّيمقراطيّة والتزامهم بها هم أنفسهم..

   لن يصل شعب إلى النّظام الدّيمقراطي ما لم يتخلّص من استبداد الزّعماء واستبداد العسكر واستبداد السّلطة الدّينيّة..

وهم الثوابت

   "وهم الثوابت": قراءات ودراسات في الفلسفة والنفس.. «عادل مصطفى»..

«ما ظنُّكَ بمَن يُعامِلُ المُتحوِّلَ مُعامَلةَ الثابِت؟ ومَن يُعامِلُ السائلَ مُعامَلةَ الصُّلب؟ ومَن ينظرُ إلى الغامضِ المتشابِهِ على أنه دقيقٌ مُحكَم؟ وإلى المُمتدِّ المُتصلِ على أنه مُتقطِّعٌ مُنفصِل؟»

كثيرًا ما نَسألُ عن ماهيةِ الأشياءِ من حيثُ هي مُحدَّدةٌ ثابتةٌ لا يطرأُ عليها امتزاجٌ أو تَغيير، وتبدو نقاشاتُنا كعِراك، يَستوقِفُ فيه كلٌّ مِنَّا الآخَرَ عندَ «ثوابتَ» لا يَجوزُ تَعَدِّيها أو مُناقَشتُها أحيانًا، وهكذا نُصبحُ كمَن يَبني سدودًا حوْلَ فِكْرتِه مُتوهِّمًا أنَّ هذه الثوابتَ حاميةٌ لها. (منقول)