تصحيح موقع القضاء هو ما قامت به مصر وستقوم به تونس

     اللاعبون السياسيون النزهاء قبل الشروع في اللعبة الديمقراطية في ظل أنظمة الدول الحديثة، لابد من الاتفاق على الحَكَم الذي سيشرف على هذه اللعبة والمتمثل في تركيز قضاء مستقل لا فرق لديه بين حاكم أو محكوم هذا أولا وثانيا تحديد قانون اللعبة المتمثل في دستور تكتبه النخبة والخبراء حتى يكون حداثي مواكبا للعصر بعيدا عن التخلف والتجاذبات السياسية.. وبعدها يمكن أن نقول أننا في المدخل الصحيح.. أما إذا أخطأنا الطريق.. فمن الحكمة أن نصحح المسار.. وهذا ما قامت به مصر بطريقتها وستقوم به تونس بطريقتها أيضا..