القطاع الخاص

 

    حذاري من المشاريع الخاصة العشوائية... في دول العالم الثالث، التي مازالت بعيدة كل البعد عما هو موجود بالدول المتقدمة.

الدول المتقدمة؛ التي تحترم مواطنيها بكل أصنافهم وفي كل القطاعات؛ عادة ما تقدم للباعثين، خاصة الجدد منهم، المساعدة والمتابعة وضمانات التأمين من مخاطر السوق، كالمنافسة والأسعار وتدهور الطاقة الشرائية للمواطن.. 
    حذاري أيضا من المغالطات، فمشاريع تبييض الأموال في دول الفساد، قد تبدو لك مربحة لكن في الحقيقية هي مجرد غطاء على مداخيل مشبوهة.. فحين ينخرط أحد المنبهرين بمشروع ما، يجد نفسه إما بدخل ضئيل أو بدون دخل أو إفلاس..
     بصراحة الانخراط في أي مشروع حر في غياب رقابة الدولة ومتابعتها، إما آكل أو مأكول، إما مُستغِل أو مُستغَل، هي غابة يأكل فيها القوي الضعيف.. (أسوق مثلا: معلم في مدرسة عمومية يتقاضى حوالي: 1500دت في حين في مدرسة خاصة أجرة المدرس لا تتجاوز الـ 500دت)..
لذلك تجد أغلب الناس يوجهون أبناءهم إلى الوظيفة العمومية التي؛ رغم دخلها المتواضع في غالب الأحيان؛ هي أكثر أمنا واستقرارا..
      فمتى إذن يحظى القطاع الخاص باهتمام الدولة، مثله مثل القطاع العام، حتى يعالج أزمة الاستقرار والشغل والتنمية المتردية في بلداننا؟
                               (نجيب)